اسناد معماری را از جهت کارکرد حقوقی، می توان دستورالعملی دانست برای تعیین نحوه سرمایه گذاری متوجه به پاسخگویی به نیازهای آینده. بنابراین، اسناد معماری:
🔹 دستور العمل است، یعنی متضمن احکام است و "باید" و "نباید" دارد. بعضی چیزها و کارها را مجاز می شمارد و بعضی چیزها و کارها را ممنوع می کند. خاصیت دستورالعملی و تجویزی و تحکّمی معماری، هم در مراحل آغازین فرایند و در هنگام تدبیر فضا و هم در مراحل پایانی و پس از آن در هنگام بهره برداری از فضا، آشکار و غیر قابل انکار است. از این جهت معماری با قدرت و سیاست، نسبت دارد و به آن تنه می زند و تأثیر می گذارد.
🔹موضوع دستور العمل معماری "سرمایه" است. یعنی تعیین می کند که سرمایه ای نقدی یا تعهدی که برای مقصودی انتفاعی یا اجتماعی یا . . . یا ترکیبی باید تبدیل به ساختمان بشود، چگونه و به چه ترتیب بکار گرفته شود و تغییر شکل یابد. از این جهت معماری با ثروت و اقتصاد، نسبت دارد و به حوزه های حضور و تأثیر آنها وارد می شود.
🔹مقصود از هر معماری کردنی، پاسخگویی به نیازهایی است که در آینده بروز خواهد کد. زیرا که بهره برداری از فضای محصول معماری در هر حالت، نسبت به تصمیم گیری در باره شکل و محتوای آن، مرحله متأخّری است و بنابراین هر تصمیمی در هر زمانی که در هر مرحله از فرایند معماری کردن گرفته شود، موضوعی را در آینده دور یا نزدیک تعیین تکلیف می کند. از این جهت معماری با اجتماع و فناوری نسبت دارد.
نسبت های سه گانه معماری که از کارکرد حقوقی آن ناشی می شود، به آن جایگاهی میانجی و مسیطر می بخشد؛ هم پیوند دهنده است و هم تعیین کننده. بنابراین قدرتمندان و ثروتمندان، بخصوص در ساختارهای ایدئولوژیک، این جایگاه و کارکرد را بر نمی تابند و بر آن می شورند و معماری را از این جایگاه فرود می آورند تا بتوانند منویّات و شهوات ایدئولوژیک خود را مسلّط کنند. این شورش بر جایگاه معماری، علاوه بر اینکه گاهی از جانب کارکنان در دیسیپلین های همکار (مانند تخصص های ساختمانی و تأسیساتی) و در حال گسترش (مانند ارزیابان اجتماعی و فرهنگی) رخ می دهد، اغلب از جانب کارفرمایانی است که پیشینه نظامی، روحانی یا سرکارگری دارند؛ یعنی اغلب کارفرمایان ما در حال حاضر. و از قضا این جنبه دوم آسیب رسان تر و حتی مهلک است.
۱- نظامیان که در سلسه مراتب قدرت جز از فرادست خود فرمانی نمی شنوند، قادر به این نیستند که معماری را همچون دستورالعمل بپذیرند، و بنابراین در جایگاه کارفرما، در هر پروژه ای، تمام تلاش خود را برای تخطی از مفاد آن دستورالعمل و سپس به هیچ انگاشتن آن به کار میگیرند و نهایتا کل دیسیپلین معماری را همچون اجزایی از سربازان صفر یک پادگان می انگارند و با همین انگاره با آن روبرو می شوند. فرمانبر و مطیع و سربزیر و آرام میخواهند، و آنچه را میخواهند به دست می آورند.
۲- روحانیان که اغلب حق را در انحصار خود می دانند و دیگران را بطور کلی از فهم آن بی بهره میشمارند، قادر به این نیستند که دیگری را در باره تعیین تکلیف آینده صاحب حق یا حتی نگرش ببینند و به هر ترتیب در برابر هر گونه موضوعی که به نوعی به آینده مرتبط باشد، می ایستند و آن را از مسیر و حیّز انتفاع خارج می کنند.
۳- سرکارگران که گروهی دیگر از کارفرمایان ما در حال حاضر هستند، جز مواردی را که مستقیما توسط کارگری که سواد فنی ندارد قابل اجرا باشد، یعنی تک بعدی، بدون پیچیدگی و سرراست، درک نمی کنند. اما از آنجا که فرایند معماری بخشی مهم از محصول آن است، در آن مفاهیم و ساختارهایی بیان می شود که واجد ویژگی های مطلوب سرکارگران نیست، یعنی نظریه پردازی و مفهوم سازی و . . . است. بنابراین آنان نیز در کنار دو گروه دیگر، بر معماری می شورند، و معماران را با انگ بیگانه با عمل! می نوازند.
نتیجه این می شود که معماری فاقد قدرت شود. معماری عاجز، نزدیک بین و عملیاتی!
وقتی معماری از صندلی قدرت فرود افتاد، دیگر دستور العمل نمی تواند صادر کند، و بنابراین غافل از سرمایه و آینده، به خال و خط مشغول خواهد شد، و ابتدا به طراحی و سپس به ترسیم فروکاسته می شود. چنین نظام واره ای، شایسته هر نامی هست بجز معماری. حالا دیگر خطاست اگر انتظار داشته باشیم که همانگونه که معماری های تابناک و درخشان دوران های گذشته، متعلق به محیط زمانی و مکانی آن دوران ها، پدید آمده و پاری به یادگار مانده، در این دوران هم چیزی پدید آید و بپاید و بماند. نخستین گام در گشودن راه برای معماری کردنی که محصول آن نشانگر ویژگی های این دوران باشد، اصلاح ویژگی های این دوران است، و از جمله خصلت کارفرمایان.
نویسنده: محمدباقر طباطبایی (برگرفته از کانال تلگرام دیده‌بان معماری)
